زنقة 20 | علي التومي
كشف مصدر عليم ان النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسطات قد فتحت بحث قضائي على خلفية شكاية تتعلق بـ”تزوير” نقاط وإخفاء وثائق رسمية بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول، تقدّم بها أستاذ للتعليم العالي خلال شهر أكتوبر الماضي.
وحسب يومية الصباح، فإن الشكاية وُضعت لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، مطالِبة بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، لما تمثله من مساس بنزاهة المنظومة الجامعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وتفجّرت هذه القضية في سياق يتسم بتكرار فضائح مرتبطة بتدبير النقط والامتحانات داخل الكلية، حيث أفاد الأستاذ المشتكي بوجود اختلالات خطيرة شابت معالجة نقط الطلبة، إلى جانب الاشتباه في إخفاء وثائق إدارية يُفترض أن تكون رهن إشارة الجهات المختصة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل المتواصل حول الحكامة والشفافية داخل بعض المؤسسات الجامعية، في وقت يتطلع فيه الرأي العام الأكاديمي إلى تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظًا على مصداقية الشهادات الجامعية وسمعة التعليم العالي بالمغرب.