أثارت صفقات عمومية جديدة بمجلس جماعة الرباط موجة جدل سياسي، بعدما عبّرت مكونات المعارضة عن رفضها القوي لطريقة تدبير عدد من الصفقات، سواء على مستوى الجماعة أو مقاطعة حسان، مطالبة بفتح تحقيق شامل وإدراج الملف ضمن جدول أعمال دورة رسمية للمجلس.
وفي هذا السياق، وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، وفق مصادر جريدة “مدار21″، طلبًا رسميًا إلى رئيس المجلس من أجل الحصول على معلومات مفصلة حول الصفقات التي أبرمتها المقاطعة.
واستند الفريق في طلبه إلى مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وأحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ملتمسًا تزويده بجملة من الوثائق والمعطيات، تشمل لائحة الصفقات المبرمة، وموضوع كل صفقة ورقمها وتاريخ إبرامها، إلى جانب مبلغها وأسماء الشركات نائلة الصفقات.
كما طالب الفريق بالكشف عن مساطر الإبرام المعتمدة، ونسخ من محاضر فتح الأظرفة ونتائج إسناد الصفقات، “في حدود ما يسمح به القانون”، داعيًا إلى تمكينه من هذه المعلومات داخل الآجال القانونية المحددة.
ويعكس هذا التحرك تصاعد مطالب الرقابة على تدبير الصفقات العمومية على مستوى العاصمة، في ظل تنامي النقاش حول الحكامة المحلية ونجاعة توجيه الموارد المالية لخدمة أولويات المواطنين.
وفي موازاة ذلك، انتقدت المعارضة بمجلس جماعة الرباط تمرير صفقة بلغت قيمتها نحو 205 ملايين درهم، خُصصت لاقتناء ثلاث سيارات مجهزة برشاشات للمبيدات لفائدة المكتب الصحي التابع للجماعة. وكانت عمدة الرباط، فتيحة المودني، قد وقّعت طلب عروض دولي مفتوح لاقتناء هذه المعدات، على أن يتم فتح الأظرفة يوم 18 مارس 2026.
وأثارت هذه الصفقة تساؤلات واسعة داخل المجلس، خصوصًا بشأن كلفتها المالية المرتفعة ومدى توافقها مع أولويات الساكنة. وشددت المعارضة على أن عددًا من أحياء العاصمة ما تزال تعاني من اختلالات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، معتبرة أن توجيه هذا الغلاف المالي الكبير نحو هذه الصفقة “لا يعكس ترتيبًا واضحًا للأولويات”.
وطالبت مكونات المعارضة العمدة بتقديم توضيحات مفصلة حول مبررات الصفقة، وما إذا كانت قد سبقتها دراسات تقنية لتقييم جدواها ونجاعتها، معتبرة أن هذه العملية “كانت النقطة التي أفاضت الكأس” في تدبير الصفقات المرتبطة بقطاعي الصحة والنظافة.
وأعلنت المعارضة عزمها المطالبة بإدراج ملف الصفقات ضمن جدول أعمال دورة رسمية، مع الدعوة إلى افتحاص شامل لجميع الصفقات التي أبرمها مجلس جماعة الرباط خلال الولاية الحالية، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات الصحية والنظافة.
كما دعت إلى إعداد تقرير مفصل يوجّه إلى الرأي العام المحلي، يتضمن معطيات دقيقة حول مختلف الصفقات ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، في إطار تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.