أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي بعروض أثمان رقم 6/2026، من أجل مرافقتها في تنفيذ توصيات تدقيق نظام “بدر” (BADR)، وذلك في إطار ورش تحديث بنيتها المعلوماتية وفق توجهات استراتيجيتها في أفق 2028.
وحددت الإدارة، وفق الوثائق التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، يوم 16 أبريل 2026 على الساعة العاشرة صباحاً موعداً لفتح الأظرفة بمقرها الكائن في مدينة الرباط، فيما قُدر الغلاف المالي للمشروع في 7 ملايين و200 ألف درهم.
يندرج هذا المشروع، وفق المصدر نفسه، في سياق تدقيق شامل انطلق في يناير 2025 لتقييم نظام “بدر”، الذي يشكل العمود الفقري للمعاملات الجمركية الرقمية بالمغرب. وخلصت نتائج التدقيق إلى أن جزءاً كبيراً من التقنيات المعتمدة حالياً لن يظل مدعوماً بعد سنة 2030، ما يفرض تحديثاً عميقاً لضمان أمن واستمرارية العمليات، وتفادي أي مخاطر تقنية مستقبلية.
وتراهن الإدارة من خلال هذه الصفقة على الانتقال من هندسة تقليدية أحادية (Monolithic) إلى هندسة حديثة قائمة على الخدمات المصغرة (Cloud-native microservices)، مع اعتماد تقنيات جديدة في التطوير والتشغيل، وتعزيز منظومة الأمن المعلوماتي وفق مقاربة “Zero Trust”.
وتمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 36 شهراً، وسيُنجز بمقر الإدارة المركزية بالرباط، عبر فريق مشترك يضم خبراء الشركة النائلة وأطر الإدارة. وتتوزع الخدمة على ثماني مهام رئيسية تهم الإعداد والتخطيط عبر وضع خطة ضمان الجودة وضبط الجدولة الزمنية ومنهجية العمل، إلى جانب التحليل والهندسة عبر دراسة مخرجات التدقيق واقتراح الهندسة المستهدفة للواجهة الأمامية والخلفية مع إعطاء أولوية قصوى للأمن السيبراني.
كما تشمل الخدمات المطلوبة النمذجة وإعداد دفاتر الشروط من خلال إنجاز نموذج تجريبي (PoC) وصياغة دفاتر التحملات التقنية لمختلف الورش (الأمن، البنية التحتية، البيانات، التطبيقات المحمولة)، وإرساء مسارات التطوير والنشر (CI/CD) واعتماد منصات ذكية للرصد الاستباقي للأعطاب، ورفع الكفاءات من خلال تنظيم دورات تكوينية وورش عمل لنقل الخبرة إلى الفرق الداخلية، وتعزيز ثقافة الموثوقية (SRE) باعتماد مؤشرات قياس الأداء والموثوقية مع تقييمات دورية.
وتهم أيضا التتبع والمراقبة عبر ضمان ضمان انسجام تنفيذ مختلف الورش ومواكبة التهجير التدريجي للوحدات، إلى جانب الدعم والصيانة من خلال توفير المواكبة التقنية طيلة مدة المشروع.
وألزمت وثائق الصفقة النائل باختيار أدوات تقنية منسجمة مع البيئة الحالية لنظام “بدر”، وقابلة للتكامل معه بسهولة، مع اعتماد أدوات تعاونية لتدبير المشروع وضمان سلاسة التواصل بين مختلف المتدخلين.
كما شددت على أهمية المخرجات باعتبارها عنصراً محورياً في تقييم الأداء، حيث تمنح الإدارة أجل خمسة أيام عمل لمراجعة الوثائق العادية، يرتفع بخمسة أيام إضافية بالنسبة للمخرجات المعقدة كالهندسة التقنية أو النموذج التجريبي. وفي حال تسجيل ملاحظات، يتعين على النائل تصحيحها في ظرف ثلاثة أيام، قبل مراجعة نهائية داخل أجل مماثل.
وتعكس هذه الصفقة توجهاً واضحاً نحو تحديث شامل للبنية الرقمية للجمارك المغربية، بما يواكب التحولات التكنولوجية ويعزز أمن وسلاسة المعاملات التجارية عبر الحدود.