قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من اليوم الأثنين 16فبراير 2026، وذلك بعد لقاء رئيس “جمعية المحامين”، برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، والاتفاق على تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش مسؤول، جاد، وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة.
وأفادت، الجمعية في بلاغ، أن مكتب الجمعية واصل بتاريخ يومه: 2026/02/11 اجتماعه المفتوح وذلك لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمسار مشروع قانون المهنة.
وبعد الاستماع لتقرير رئيس الجمعية، يضيف المصدر ذاته أن اللقاء الذي جمعه رئيس الحكومة، بدعوة من هذا الأخير، صباح يومه، طبعه نقاش مسؤول وصريح، تداول المكتب في مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة.
ونوهت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة عقد هذا اللقاء مع السيد رئيس الجمعية، ودعوته لتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش مسؤول، جاد، وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة.
وأشادت الجمعية برئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من اجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية وهو ما يجسد حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف.
وسجلت جمعية المحامين بارتياح مبادرة السيد رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انهاء اللجنة المذكورة اشغالها .
وأورد البلاغ أن الجمعية قررت التفاعل إيجابا مع هذه المبادرة وذلك بالعودة للحوار عبر اللجنة الآنفة الذكر، التي ستعقد أول اجتماع لها يوم 2026/02/13 :الجمعة