أعلنت الرئاسة الغانية عن قرارها اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم النزاع البحري مع توغو، بعد ثماني سنوات من المفاوضات الثنائية التي لم تسفر عن اتفاق نهائي.
وأبلغت الحكومة الغانية السلطات التوغولية رسميا ببدء إجراءات التحكيم وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، سعيا إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بين البلدين.
وتوفر الاتفاقية، التي أبرمت عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، إطارا قانونيا لإدارة المحيطات والبحار، بما يشمل حقوق الدول في مناطقها البحرية، وقواعد الملاحة، واستغلال الموارد، وحل النزاعات البحرية بالطرق السلمية.
وبررت السلطات الغانية خيار اللجوء إلى التحكيم بهدف تفادي أي تصعيد جديد، بعد سلسلة حوادث بحرية ساهمت في توتر العلاقات، مؤكدة حرصها على حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وبروح حسن الجوار والتعاون.