أفاد مصدر مطلع داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “التصارع” و”التشتت” الذي أحدثته مبادرة حزب التقدم والاشتراكية و”فشلها” في توحيد مكونات اليسار هي التي تؤخر “مبادرة اتحادية” جديدة لِلمِّ شمل الأحزاب اليسارية في الانتخابات المقبلة، مفيدا أن “هذه المبادرة التي نستعد لإطلاقها تشمل جميع مكونات اليسار المشارك ودون استثناء”.
وأوضح المصدر ذاته، في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “قمنا بنداء داخلي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل قيادة مبادرة جديدة تروم توحيد مكونات اليسار المغربي في الانتخابات التشريعية المقبلة”، مشيراً إلى أن “هذا توجه جديد أحال عليه بلاغ المكتب السياسي الأخير للحزب”.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “التشتت والصراع القائم اليوم بين أحزاب اليسار بخصوص مبادرة حزب التقدم والاشتراكية جعلتنا نتريت إلى أن يصفى المشهد”، مشيراً إلى أن “الخلافات التي ظهرت على هامش هذه المبادرة أجبرتنا على أخذ مزيد من الوقت لإنضاج المبادرة أكثر واختيار الطريقة الأمثل لها”.
واعتبر عضو المكتب السياسي لـ”الوردة” أن “الأحزاب الثلاثة التي قادت المبادرة الأولى لم تنجح إلى اليوم في توحيد صفوفها والاستقرار على كلمة واحدة”، معتبراً “ما يروج بخصوص التنسيق بين الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار لا يمكن أن نعتبره توحيدا لمكونات اليسار المغربي”.
وفي المقابل، أشار المتحدث ذاته إلى أن “المبادرة التي نستعد للإعلان عنها تشمل جميع أحزاب اليسار دون استثناء”، مبرزاً أن “الفرق بين المحاولة التي نقودها في هذا الصدد مقارنة بالمبادرة التي أعلن عنها حزب التقدم والاشتراكية هو أن الأمين العام لـ(الكتاب)، نبيل بنعبد الله، تؤثر ذاتيه على السياسة ويستدعي مشاكله في العلاقة معنا، بالإضافة إلى أنه يحاول توحيد أحزاب اليسار دون أن يقلق بعض الجهات بما فيها، حزب العدالة والتنمية”.
وعلى العكس من ذلك، يؤكد المتحدث ذاته، أن مبادرتنا تشمل جميع مكونات اليسار الذي يمارس السياسة دون استثناء، مورداً أن تشتت أحزاب اليسار واختلافهم حول المبادرة الأولى، هو الذي جعلنا نتريث اليوم إلى أن تظهر الصورة بشكل واضح أكثر.
وشدد المصدر عينه على أن مبادرة الاتحاد الاشتراكي لتوحيد أحزاب اليسار المغربي لا علاقة لها بالرهان على لعب دور البطولة السياسية على حساب باقي المكونات، معترفاً أن توحيد اليسار، في ظل الظروف الحالية، هو عمل شاق وصعب لكنه ليس مستحيلاً إن نضجت الشروط السياسية.
وقبل قرابة أسبوع، كشف مصدر ثان أن حزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدالية اليسار الديمقراطي يتجهان إلى توحيد مرشحيهما في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026 وحسم تموقعها في المعارضة خلال الولاية البرلمانية المقبلة، ما يعني فشل المبادرة التي قادها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبدالله، من أجل التنسيق بين أحزاب اليسار، باستثناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبيل الاستحقاقات التشريعية.
وأفاد مصدر مطلع من داخل حزب الاشتراكي الموحد أنه “شرعنا في لقاءات أولية مع قيادة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص التنسيق لخوض انتخابات شتنبر 2026″، مبرزاً أن “مشاوراتنا مع الفيدرالية تجاوزت المبادئ الكبرى المتمثلة في عدم المشاركة في الحكومة، أياً كانت النتائج، والتقدم بمرشحين مشتركين على مستوى الدوائر الانتخابية التي سنخوض فيها الاستحقاقات التشريعية”.