تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس في 7 مارس، ندوة وطنية حول موضوع ” أوراش الحماية الاجتماعية في المغرب: إشكالية الحكامة والتمويل وتعميم الاستفادة”، وذلك بمشاركة جامعيين وباحثين وخبراء.
ويروم هذا اللقاء الذي ينظمه مختبر الدراسات القانونية والسياسية، بتنسيق مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في القانون الاجتماعي والحماية الاجتماعية، تحليل التحديات المتعلقة بالحكامة والتمويل وتوسيع التغطية الاجتماعية بالمغرب.
كما سيتم، حسب بلاغ للمنظمين، تناول الإصلاحات الهيكلية المعتمدة على المستوى الوطني، وآثارها على تعميم التغطية الاجتماعية، فضلا عن مناقشة رهانات ترسيخ نموذج اجتماعي مندمج ومستدام في المملكة.
وتتباحث الندوة التي تركز على بناء نموذج اجتماعي مغربي مندمج ومستدام من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، دور الحماية الاجتماعية باعتبارها رافعة رئيسية للعدالة الاجتماعية والتماسك والتنمية المستدامة.
وتشكل الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية للدولة الاجتماعية وآلية للمرونة في مواجهة الأزمات، تساهم في تقليص الفوارق وضمان ظروف عيش كريمة لمختلف المواطنين، انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي تنص على الولوج إلى الحق في العلاج في إطار المساواة، وعلى الحماية الاجتماعية والتضامن.
ويضم برنامج هذا اللقاء العلمي، العديد من الجلسات الموضوعاتية تهم خصوصا مواضيع الحكامة وتعميم التغطية الصحية والرقمنة ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز السياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد وقضايا الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية.
ويراد من هذه الندوة أن تشكل فضاء للتحليل الأكاديميي وتقديم اقتراحات تهدف لمواكبة تنفيذ الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، عبر إصدار توصيات من شأنها إضاءة السياسات العمومية وضمان استدامة هذا المشروع المهيكل للنموذج التنموي الوطني.