احتضن مقر عمالة إقليم أزيلال، أمس الأربعاء، لقاء تواصليا خصص للتعريف بصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية والانتخابية.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم أزيلال، حسن زيتوني، بحضور رؤساء المصالح اللاممركزة، ومنتخبين، وممثلي الأحزاب السياسية، وفعاليات من المجتمع المدني، في سياق الإعداد لإيداع طلبات المشاريع برسم الدورة الحادية عشرة، المحدد آخر أجل لها في 5 مارس 2026.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عامل الإقليم أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار التعريف بصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، والذي يشكل آلية مؤسساتية تروم تمكين النساء وتعزيز اندماجهن في الحياة السياسية والانتخابية على الصعيد الوطني، من خلال الرفع من تمثيليتهن وتقوية أدوارهن في مختلف مواقع القرار.
وأكد أن إحداث هذا الصندوق سنة 2009 جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إيجاد آليات ناجعة لتشجيع حضور أوسع وملائم للمرأة في المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن دستور 2011 كرس مبدأ المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وعزز المكتسبات المحققة في هذا المجال.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى دعم المشاريع التي تتقدم بها الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل تنظيم دورات للتكوين والتأطير والتحسيس في المجالات المرتبطة بالمشاركة السياسية، وكذا التعريف بالقوانين المؤطرة لمنظومة التدبير المحلي ومدونة الانتخابات والنصوص ذات الصلة.
من جانبه، أوضح إدريس علاوي، منسق الخلية الإقليمية للتنسيق والتتبع بعمالة أزيلال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقديم شروحات حول مسطرة الاستفادة من الصندوق وشروط إيداع المشاريع، وكذا مواكبة حاملي المشاريع المحتملين، بما يضمن إعداد ملفات تستجيب للمعايير المعتمدة.
وأضاف أن الخلية الإقليمية تواكب مختلف الفاعلين المعنيين، سواء من الأحزاب السياسية أو من جمعيات المجتمع المدني، من أجل تشجيع مبادرات نوعية تستهدف تعزيز قدرات النساء في مجالات التأطير والتكوين السياسي، بما يساهم في تقوية حضورهن داخل المجالس المنتخبة.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض مفصل حول أهداف الصندوق ومحاوره وشروط الاستفادة منه، فضلا عن فتح باب النقاش أمام الحاضرين للإجابة عن مختلف التساؤلات المرتبطة بكيفيات إعداد وإيداع طلبات المشاريع.