قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا إن رئيس محكمة الحسابات حاول “إفراغ التقرير الأخير للمحكمة من مضامينه وتعويم مضمونه”.
واعتبرت المؤسسة أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة “لم يكن خطوة موفقة”.
وقال زعيم المؤسسة حمادي سيد المختار، في بيان إن تقرير محكمة الحسابات “كشف بوضوح حجم الفساد والنهب الممنهج الذي تعانيه مؤسسات الدولة”.
وأكد ولد سيدي المختار “تورط مسؤولين كبار في ملفات بمبالغ ضخمة دون مساءلة أو عقاب، فيما لا يزال بعضهم يشغل مناصب رفيعة”.
ودعا البيان إلى “فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في كل الملفات التي تضمنها التقرير، واسترجاع الأموال المختلسة، ومنع المتورطين من تولي أي وظائف رسمية مستقبلاً”.
وكان رئيس محكمة الحسابات الموريتانية احميده ولد احمد طالب، قد عقد مؤتمراً صحفياً الاثنين؛ أكد فيه أن الملاحظات الواردة في التقرير السنوي تتعلق بأخطاء تسيرية وإدارية فقط، وأنه لم يتم رصد أي ممارسات يمكن تكييفها احتيالاً أو اختلاساً.
