أعلنت محكمة الدرجة الأولى بالعاصمة المالية باماكو، تأجيل الجلسة المخصصة للنظر في الطعون المقدمة ضد المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 13 مايو 2025، والقاضي بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، إلى موعد لاحق لم يُحدد بعد.
وجاء هذا التأجيل عقب جلسة أخرى عقدتها محكمة بلدية الأولى يوم الاثنين 28 يوليو، استجابت خلالها لطلب محامي الأحزاب المنحلة بشأن إجراء مواجهة قانونية حول الوثائق التي قدمتها إدارة المنازعات التابعة للدولة، وحددت 4 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف النظر في الملف.
ويستند الطعن في المرسوم الرئاسي إلى المادة 153 من دستور 22 يوليو 2023، التي تتيح إمكانية رفع مسألة دستورية ذات أولوية، قد تُحال إلى المحكمة العليا ومنها إلى المحكمة الدستورية.