حطّت القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الجديد الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الأربعاء، الرحال بإقليم شتوكة آيت باها.
وتهدف هذه المبادرة إلى التعريف بالمقتضيات التي يتضمنها هذا النظام، الذي أعدّته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عامل الاقليم، محمد سالم الصبتي العناية الملكية السامية بقضايا الاستثمار المنتج، والاهتمام بالمقاولات ، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الشروط الضرورية لتنشيط سوق الشغل.
كما ذكَّر بمختلف البرامج الحكومية والسياسات العمومية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة نظرا لمساهمتها الحيوية في النسيج الاقتصادي الوطني، وفي هذا الاطار تم تحقيق تراكمات مهمة على مستوى تحسين مناخ الاعمال ودعم ولوج هذه المقاولات إلى التمويل مع تعزيز القدرات وتطوير الابتكار.
وسلط الضوء أيضا على ترسانة من الإصلاحات التشريعية والضريبية لدعم هذا الصنف من المقاولات، مع اطلاق عدد من البرامج الخاصة بالتمويل والضمان كبرنامج “انطلاقة” و”فرصة” وغيرها، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير النسيج المقاولاتي بمختلف القطاعات الانتاجية.
من جهتها، قدمت مديرة المركز الجهوي للاستثمار، كنزة كصيب، عرضا مفصلا عرّفَ بنظام الدعم المقدم لفائدة هذه العينة من المقاولات والفئات المستهدفة، وأهداف هذا النظام والمتمثلة في تحريك عملية التشغيل، وتقليص الفوارق المجالية في مجال الولوج إلى الدعم، وتشجيع الاستثمار، وتنويع الانشطة الاقتصادية، مع الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص.
وخلال هذه المحطة تم التأكيد على ضرورة حلحلحة عدد من الصعوبات التي تواجه المقاولات على مستوى الولوج إلى الصفقات العمومية والتمويل الذكي لتجاوز المخاطر مع ضعف البنية التحتية المواكبة، خصوصا بالمناطق القروية.
كما ذكر المتدخلون بالعديد من المؤهلات الاقتصادية والمجالية التي يتوفر عليها اقليم اشتوكة ايت باها، والتي تجعله مشتلا مؤهلا لاحتضان المزيد من المقاولات في إطار دينامية اقتصادية واجتماعية متصاعدة.
وتم أيضا تقديم عدد من التوضيحات حول المقاولات المعنية بهذا الدعم، والأنشطة الاقتصادية المؤهلة، ومنح الاستثمار التي يشملها نظام الدعم، والمرتبطة باحدات فرص الشغل والمنحة الترابية ومنحة الانشطة ذات الاولوية.
ونوهت باقي المداخلات بمبادرة المركز الجهوي للاستثمار باحداث فرع له على مستوى الاقليم لمواكبة التحولات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، ومواكبة الشباب حاملي المشاريع والشباب المقاول.
ودعا المتدخلون الى تبسيط المساطر في الولوج إلى نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومراعاة الخصوصيات المجالية للاقليم، والتخفيض من الشروط المالية لحاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة منه.
وشددوا على ضرورة توسيع سلة الانشطة الاقتصادية المعنية بهذا النظام لتشمل عددا من الانشطة التعاونية، وقطاع النقل الفلاحي ونقل العمال الزراعيين وتدوير النفايات الفلاحية وغيرها من القطاعات الانتاجية الواعدة بعدد من جماعات الاقليم، والتي بإمكانها أن تشكل مجالا للاستثمار وخلق انشطة اقتصادية وتشجيع عملية التشغيل.
وقد شكّلت هذه القافلة مناسبة لتقديم عرض مفصّل حول التحفيزات التي جاء بها النظام الجديد الموجّه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وشرح معايير الاستفادة منه، وتسليط الضوء على مساطر الولوج التي تم تبسيطها وجعلها رقمية بالكامل.