حكمت محكمة تونسية بسجن الناشطة الحقوقية سعدية مصباح لمدة ثماني سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار تونسي.
وأثار القرار انتقادات في الأوساط الحقوقية المحلية والدولية، حيث اعتبره ناشطون تصعيدا ضد المجتمع المدني والأصوات المستقلة في البلاد.
وتترأس سعدية مصباح جمعية “منامتي” المناهضة للعنصرية، وقد أوقفت في مايو 2024 بعد توجيه اتهامات إليها بغسل الأموال والإثراء غير المشروع، وهي التهم التي تنفيها، وسط تضامن من منظمات حقوقية محلية ودولية.
وقالت محاميتها هالة بن سالم إن الحكم “شكّل صدمة كبرى”، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سياق أوسع لتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن فريق الدفاع سيطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.