عقد المرصد المغربي للطلبيات العمومية، يوم 12 فبراير الجاري بالرباط، اجتماعه الثالث الذي يأتي بعد مرور سنة على إحداثه.
وذكر بلاغ للمرصد أن هذا الاجتماع خُصص لدراسة تقرير الأنشطة برسم سنة 2025 وبرنامج العمل لسنة 2026، والمصادقة عليهما.
وأوضح أن “المرصد المغربي للطلبيات العمومية تبنى، منذ انطلاقته، رؤية استراتيجية تروم ترسيخ مكانته باعتباره مرجعا موثوقا ومركزا معرفيا في مجال الطلبيات العمومية”.
وتعد سنة 2025 مرحلة مفصلية في تفعيل المرصد المغربي للطلبيات العمومية، حيث مكنت من إطلاق أولى الأشغال الضرورية لممارسته لمهامه، لاسيما من خلال إرساء آليات القيادة، وأدوات التدبير، ومقومات الحكامة، في سياق يتسم بارتفاع سقف التطلعات في مجالات الشفافية، والنجاعة، وتطوير منظومة الطلبيات العمومية.
وبحسب نفس المصدر، تعكس الأشغال المنجزة خلال سنة 2025 دينامية إيجابية وإرادة واضحة للإسهام في تحسين الممارسات في مجال الطلبيات العمومية.
وتندرج الآفاق المستقبلية للمرصد في إطار تعزيز هذا المسار، لاسيما عبر تقوية شمولية المعطيات، وتعميق التحليلات المنجزة، وتطوير أدوات تتبع أداء الطلبيات العمومية.
وأشار البلاغ إلى أن المرصد المغربي للطلبيات العمومية أحدث بموجب المرسوم رقم 2.22.78 الصادر في 22 أبريل 2024. ويوجد مقره لدى الخزينة العامة للمملكة، وفقا لأحكام المادة 158 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 08 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية.
ويندرج إحداث المرصد في إطار تكريس “الحق في الحصول على المعلومة” الذي أقره دستور 2011 باعتباره حقا دستوريا، ويعد آلية لتعزيز الشفافية في مجال الطلبيات العمومية، ولا سيما من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات ذات الصلة.