تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لدخول منعطف حاسم مع اقتراب انقضاء الولاية الثالثة توالياً لرئيسها فوزي لقجع، وهو ما فجّر نقاشاً واسعاً وفتَح باب التأويلات على مصراعيه داخل الشارع الرياضي المغربي، الذي بات يتساءل بترقب كبير عن إمكانية استمرار لقجع في قيادة سفينة الكرة الوطنية.
وما أجج هذا الجدل هو النظام الأساسي للجامعة، الذي ينص على أن ولاية الرئيس محددة في مدتين متتاليتين فقط، مدة كل واحدة منهما أربع سنوات، غير أن الجمع العام لسنة 2022 صادق على تعديل استثنائي أتاح إمكانية الترشح لولاية إضافية، وهو ما سمح للقجع بالاستمرار على رأس الجهاز الكروي لولاية ثالثة.
ومع اقتراب إنهاء ولايته الثالثة، يتجدد من جديد الحديث القانوني عن إمكانية ترشح فوزي لقجع لولاية رابعة، خصوصاً وأن المغرب يقبل على دخول مرحلة حساسة ومهمة من تاريخه الرياضي، بالنظر إلى حجم الملفات والأوراش الكبرى المفتوحة، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030.
وانتُخب فوزي لقجع رئيساً للجامعة أول مرة سنة 2014 خلفاً لعلي الفاسي الفهري، بعد جمع عام انتخابي عرف انسحاب منافسه عبد الإله الأكرم. ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن أصبح لقجع المسؤول الأول عن تدبير شؤون كرة القدم في المغرب.
ونجح لقجع خلال ولاياته في تثبيت أقدام المغرب كقوة كروية قارية وعالمية، حيث ارتبط اسمه بجملة من المشاريع الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها انتزاع شرف تنظيم مونديال 2030، وتطوير البنيات التحتية، والارتقاء بمستوى الاحتراف، فضلاً عن تعزيز الحضور المغربي داخل مراكز القرار في “الكاف” و”الفيفا”.
كما سجلت مرحلته إنجازات رياضية غير مسبوقة، يبقى أبرزها وصول المنتخب الوطني لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، إضافة للتتويج ببطولة كأس العالم لأقل من 20 سنة، والظفر بكأس العرب 2025، مع الفوز بلقب “الشان” في 3 مناسبات(2018، 2022، 2025).
وفي الوقت الذي ترى فيه فئة عريضة من الجماهير أن مغادرة لقجع ستكون خطوة “صعبة التقبل” في هذه الظرفية الحساسة، يذهب تيار آخر إلى أن الرجل استنفد ولاياته القانونية، مما يستوجب تكريس مبدأ التداول وضخ دماء جديدة، معتبرين أن المكتسبات المحققة يجب أن تظل مشروعاً وطنياً مؤسساتياً لا يرتبط بالأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تستعد في الأسابيع القليلة المقبلة، لعقد الجمع العام العادي لاستعراض االتقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.