عاد الجدل حول اعتماد “الساعة الإضافية” من جديد، تزامنا مع عودة العمل بالساعة القانونية خلال رمضان الجاري، حيث وجه ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالباً بإجراء تقييم شامل لقرار الإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة، والكشف عن آثاره الفعلية على المواطنين بعد سنوات من اعتماده.
وأوضح المستشار البرلماني خالد السطي، في سؤاله الذي توصلت به جريدة “مدار21″، أنه “على إثر العودة إلى الساعة القانونية (التوقيت الطبيعي) يوم الأحد 15 فبراير 2026، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، عبّر خلالها عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن ارتياحهم لهذا التغيير المؤقت، مؤكدين شعورهم بـ”راحة البال” و”وفرة الوقت” وتحسن الإيقاع اليومي، مقارنة بما اعتبروه آثاراً سلبية للتوقيت الصيفي المعتمد طيلة السنة”.
واعتبر المستشار أن هذا التفاعل المتكرر سنوياً يعيد إلى الواجهة النقاش العمومي حول قرار الحكومة الصادر سنة 2018 والمتعلق بالإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة بموجب المرسوم رقم 2.18.855، “والذي أثار منذ اعتماده جدلاً واسعاً بسبب ما يعتبره المواطنون تأثيراً مباشراً على التوازن الأسري والاجتماعي والصحي، خاصة لدى الأطفال المتمدرسين والطلبة والموظفين، إضافة إلى تأثيره على الساعة البيولوجية وجودة النوم والإنتاجية”.
واستحضر السؤال البرلماني عودة عرائض رقمية ومبادرات مدنية تحت شعار “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”، تطالب بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي الدائم، معتبرة أن استمرار هذا القرار لا ينسجم مع مطالب فئات واسعة من المجتمع، ولا يراعي الانعكاسات الاجتماعية والنفسية والصحية.
واستفسر السطي رئيس الحكومة المحترم عن المعطيات والدراسات التي اعتمدت عليها الحكومة لتبرير الإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة منذ سنة 2018، متسائلا حول ما إذا كانت الحكومة قامت “بتقييم رسمي ومحايد لآثار هذا القرار على صحة المواطنين، وعلى التمدرس والإنتاجية وجودة الحياة، خاصة بالنسبة للأطفال والتلاميذ والنساء العاملات”.
ودعا المستشار البرلماني الحكومة إلى كشف “الحصيلة الاقتصادية والطاقية الحقيقية التي حققها هذا القرار، وما إن كانت تتناسب مع الانعكاسات الاجتماعية والنفسية التي تشتكي منها الساكنة، متسائلا: “هل تفكر الحكومة في مراجعة هذا القرار وإعادة العمل بالتوقيت الطبيعي (GMT) بشكل دائم، أو على الأقل فتح نقاش وطني موسع يضم الخبراء والقطاعات المعنية والمجتمع المدني؟”.
ودعا ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس النواب رئيس الحكومة إلى كشف “الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة للتخفيف من الآثار السلبية لهذا التوقيت، خاصة خلال فترة الشتاء والدخول المدرسي”.