كشف المجلس الأعلى للحسابات تأخر 14 حزباً سياسياً في إرجاع 21.85 مليون درهماً (مليارين و185 مليون سنتيم) إلى خزينة الدولة، مشيراً إلى أن هذه المبالغ المالية إما غير مستعملة برسم الدعم السنوي، أو غير مستحقة أو غير مبررة، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق قانونية.
وأضاف “مجلس الحسابات”، في تقريره السنوي المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه حصر مبالغ لم يتم إرجاعها بعد، بقيمة إجمالية بلغت 21.85 مليون درهم، تهم 14 حزبًا، لافتاً إلى أنه تتوزع هذه المبالغ بين دعم لم يُبرر بوثائق الإثبات القانونية (15.07 مليون درهم)، ومبالغ لم تستعمل (3.25 مليون درهم)، وأخرى استعملت لغير الغايات المخصصة لها (2.88 مليون درهم)، إضافة إلى مبالغ اعتبرت غير مستحقة (50.65 مليون درهم).
ويرتبط 94 في المئة من هذه المبالغ، حسب التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، بدعم الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و 2016 بقيمة 2.41 مليون درهم تهم ثلاثة أحزاب، ولسنة 2021 بقيمة 18.13 مليون درهم تهم سبعة أحزاب في ما يتعلق الباقي بمبالغ لم يتم إرجاعها بعد من طرف ستة أحزاب (1.31 مليون درهم) تخص دعم التدبير برسم سنة 2017 والفترة الممتدة ما بين 2020 و 2023.
وأوضح التقرير عينه أن الوقوف على هذه المبالغ تم وفق عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أنه تم، إرجاع 36 مليون درهم برسم الدعم العمومي إلى الخزينة مقابل مبالغ غير مرجعة بقيمة 22 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 15 نونبر 2025.
وذكر المجلس الأعلى للحسابات أنه في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023، المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
وتابع المجلس عينه أنه تم بتاريخ 27 ماي 2025، نشر تقرير مفصل حول نتائج هذا التدقيق والفحص بعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية المعنية. كما تم توجيه التقرير إلى وزير الداخلية.
وقد سجل المجلس، من خلال تتبعه المنتظم لوضعية المبالغ غير المستعملة برسم الدعم السنوي، وكذا تلك غير المستعملة أو غير المستحقة أو غير المبررة، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق قانونية، تواصل عمليات الإرجاع على مدى أربع سنوات.
وفي هذا الخصوص، لفت التقرير إلى أن 24 حزبًا قاموا بإرجاع ما مجموعه 36.03 مليون درهم (2022 “19 مليون درهم” و2023 “8,07 ملايين درهم” و 2024 “8,85 ملایین درهم” و 2025 “115.602,27 درهم إلى حدود 15 نونبر مرجعة بعد نشر التقرير”)، مؤكداً أن المبالغ المرجعة همت دعم الحملات الانتخابية (28.71 مليون درهم) ومصاريف التدبير (2.53 مليون درهم)، والمصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث (4,79 ملايين درهم).