طالب منتدى الإصلاح والتنمية بمواصلة تفتيش محكمة الحسابات للقطاعات التي لم يشملها التفتيش للسنتين المذكورتين لتعرية جيوب الفساد ولضمان عدالة المسار وشموليته وتسريع عمل التفتيش لسنتي 2024 – 2025.
وقال المنتدى في بيان صادر عنه إن تقرير محكمة الحسابات شكل صدمة للرأي العام لمستوى وحجم التجاوزات فى تسيير المال العام ، رغم محدودية القطاعات التي شملها التفتيش.
ودعا المنتدى إلى تفعيل كل أجهزة الرقابة والمتابعة والتفتيس والتقييم، ورفع قدراتها البشرية والفنية واللوجستية، وإلزامها بالقيام بمهامها بكل مسؤولية ومهنية وشمولية بمهامها دون تقصير.
وشدد المنتدى على ضرورة محاربة الثراء الفاحش واسترجاع المال العام المنهوب لماسببه من اضرار على مسار مشاريع التنمية.