زنقة 20.الرباط
حقق الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2025 نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 5.5 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية أصدرتها اليوم. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الانتعاش الملحوظ في الطلب الداخلي، في سياق يتسم بالتحكم في معدلات التضخم، وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، مما ساهم في تحفيز مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نمواً بنسبة 5.5 في المائة، في حين ارتفعت وتيرة النشاط الفلاحي بنسبة 4.7 في المائة. أما القطاع الأولي، فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 4.2 في المائة، مقابل تراجع بـ4.8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة لتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، مقابل انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7.7 في المائة.
وعلى مستوى القطاع الثانوي، فقد عرف نمواً بنسبة 7.4 في المائة، بفضل الأداء الجيد لعدد من الفروع، من ضمنها أنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات التي سجلت زيادة بنسبة 8.9 في المائة، إلى جانب الصناعة التحويلية التي نمت بنسبة 6.9 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية الذي حقق نمواً بنسبة 6.7 في المائة.
من جهته، واصل القطاع الثالث تحسنه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وشهدت أنشطة الفندقة والمطاعم أداءً قوياً بنسبة 10.5 في المائة، كما ارتفعت وتيرة نمو الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4.8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 4.4 في المائة. في المقابل، تراجع نمو بعض الأنشطة، خاصة التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5.7 في المائة، مقابل 6.4 في المائة في السنة الماضية، إلى جانب انخفاض نشاط النقل والتخزين إلى 4.3 في المائة بعدما كان في حدود 7.9 في المائة.
ويعزز هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي قرار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، والقاضي برفع التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى “BBB-/A-3″، بعدما كان في فئة “BB+/B”.
وبذلك يكون المغرب قد استعاد تصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقده سنة 2021، وهو ما سيمكنه من الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وتقليص كلفة الدين العمومي، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني.
وكانت الوكالة قد مهدت لهذا القرار من خلال مراجعة النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” في مارس 2024، مشيرة إلى متانة الإطار الاقتصادي والمالي للبلاد، والتقدم المحرز على مستوى الإصلاحات. ويرتقب أن ينعكس هذا التصنيف الجديد إيجاباً على جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى قدراتها التمويلية خلال المرحلة المقبلة.