أشادت منظمتان غير حكوميتين، الاثنين بجنيف، خلال الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، واصفتين هذا القرار بالخطوة المهمة نحو إيجاد حل نهائي.
وفي مداخلة باسم منظمة “أوكابروس إنترناشيونال” (OCAPROCE International)، خلال النقاش العام للدورة الـ 61، اعتبرت السيدة سعداني ماء العينين أن اعتماد القرار 2797 يأتي في لحظة حاسمة من نزاع عمر لحوالي نصف قرن، وخلف معاناة وحرمانا للساكنة الصحراوية المحتجزة في مخيمات تندوف، جنوب-غرب الجزائر.
وأكدت هذه المرحّلة الصحراوية السابقة إلى كوبا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل الحل الوحيد القابل للتطبيق، والعادل والواقعي، والكفيل بضمان كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار مصالحة شاملة، تحت السيادة المغربية وطبقا لمبادئ الأمم المتحدة.
وفي مداخلة لها ضمن البند المدرج في جدول أعمال الدورة والمخصص لمناقشة تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أبرزت السيدة كجمولة بوسيف أن النهوض الفعلي بحقوق الإنسان يقتضي إطارا مؤسساتيا مستقرا يضمن الولوج إلى العدالة والخدمات العمومية.
كما نوهت هذه الناشطة الحقوقية بجهود المغرب في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية والتعاون مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، معتبرة أن تسوية دائمة من شأنها أن تضمن التمتع الكامل بالحقوق الأساسية لكافة الساكنة المعنية، بما في ذلك تلك التي تعيش في مخيمات تندوف.