قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن الجيش المالي وميليشيات متحالفة معه قتلوا ما لا يقل عن 31 مدنياً في هجومين على قريتين بوسط منطقة سيغو، حيث تنشط جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وذكر التقرير أن الهجوم الأول وقع في 2 أكتوبر في قرية كامونا، حيث قتل عناصر من الجيش والميليشيات ما لا يقل عن 21 رجلاً وأحرقوا منازل. وأضاف أن الهجوم الثاني استهدف قرية بالي، على بُعد نحو 55 كيلومتراً، وقُتل خلاله ما لا يقل عن عشرة أشخاص بينهم امرأة.
وقالت المنظمة إن شهوداً أفادوا بأن قوات الجيش والميليشيات أعدمت مدنيين بعد اتهامهم بالتعاون مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي توسّع نفوذها في جنوب مالي.
وأوضح التقرير أن من بين الشهود راعياً محلياً نجا بعد اختبائه مع ابنته البالغة تسعة أعوام داخل منزل مهجور، قبل أن يعثر لاحقاً على 17 جثة مصابة بطلقات نارية.
ولم يرد الجيش المالي ولا الاتحاد الأفريقي فوراً على طلبات للتعليق.
ودعت المنظمة، ومقرها نيويورك، السلطات المالية إلى التحقيق في عمليات القتل، كما حثّت الاتحاد الأفريقي على اتخاذ خطوات للمساعدة في إنهاء الصراع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وتواجه مالي، الدولة الحبيسة، ضغوطاً متزايدة من الجماعات المتشددة التي تكثّف هجماتها على قوات الأمن، فيما أدّى فرض حصار على الوقود في الأشهر الأخيرة إلى طوابير طويلة في محطات التزود وارتفاع كلفة تشغيل مولدات الكهرباء.
