انتقد حزب “موريتانيا إلى الأمام” ما وصفه بـ«محدودية» حصيلة الحكومة الموريتانية خلال عام 2025، معتبراً أن الأرقام والمشاريع التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان لا تعكس تحسناً ملموساً في حياة المواطنين.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب عقب خطابي الوزير الأول المتعلقين بعرض الحصيلة الحكومية والرد على أسئلة النواب يومي 23 و25 يناير 2026.
وقال الحزب إن الحكومة أعلنت تصدّر موريتانيا عربياً في مجال حرية الصحافة، معتبرا أن هذا التصنيف «لا يعكس بالضرورة واقع الحريات».
وأشار الحزب المعارض، إلى تراجع البلاد في التصنيف العالمي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” من المرتبة 33 عام 2024 إلى المرتبة 50 عام 2025.
وفي ملف مكافحة الفساد، توقّف الحزب عند إعلان الحكومة اتخاذ عقوبات إدارية بحق عشرات الموظفين، وإحالة 11 ملفاً إلى القضاء، متسائلاً عن مآلات تلك الإحالات، وعدد المدانين، وحجم الأموال التي جرى استرجاعها فعلياً، كما تساءل عن مردودية تقارير محكمة الحسابات، في ظل ما وصفه بغياب نتائج عملية على صعيد الردع واستعادة المال العام.
وانتقد الحزب بشدة إعلان الحكومة استرجاع نحو 700 مليون أوقية قديمة من أصل 900 مليون وُصفت باختلالات تسييرية، مطالباً بالكشف عن العقوبات المتخذة بحق المتورطين، ومعتبراً أن غياب الردع يفتح الباب لتكرار التجاوزات.