أطلق الأمين لوزارة العدل محمد أحمد عيده صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط، مشروع تعزيز السلسلة الجنائية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقال في كلمة له بالمناسبة، إن موريتانيا وضعت في استراتيجيتها الشاملة إطارا قانونيا يستجيب للمعايير الدولية لمحاربة كافة أنواع التهريب، بما في ذلك تهريب المهاجرين، حيث قامت بحزمة إجراءات تم تتويجها مؤخرا بإصدار القانونين المتعلقين بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وكذلك القانون 039/2024 المنشئ للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وعبَر الأمين العام عن تشكراته للشركاء في التنمية وخاصة السفارة الفرنسية بانواكشوط.
وبحسب وزارة العدل، فإن هذا المشروع يعد “ثمرة للتعاون القائم بين موريتانيا والجمهورية الفرنسية، وسيتم تنفيذه، على مدى عامين، من طرف منظمة الخبرة الفرنسية “EXPERTISE DE FRANCE”.