زنقة20ا الرباط
بادرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تهدئة أجواء التوتر التي كادت أن تنشب مع مهنيي القطاع، بعد تداول معطيات تزعم تراجعها عن الالتزام بمركزية الأجور في مشروع الميزانية الفرعية لقانون مالية 2026.
وفي مراسلة موجهة إلى الكتّاب العامين للتنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة، أوضحت الوزارة أن ما ورد في عرض تقديم مشروع الميزانية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 4 نونبر 2025 “لا يتضمن أي تغيير يمس مركزية الأجور”، رغم الإشارة في إحدى صفحاته إلى إدماج أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة.
وشددت الوزارة على أن هذا المعطى “لا يعني بأي حال من الأحوال تراجعاً عن الالتزامات القانونية أو الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين”، مؤكدة أن جميع الحقوق والمكتسبات التي يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الخاص بمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية “تبقى قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تعديل”.
كما أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استمرار أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة ضمن فصل نفقات الموظفين، موضحة أن كل ما تم تداوله من تأويلات “لا يستند إلى أي أساس قانوني ولا يمثل تراجعاً عن الإصلاحات أو الاتفاقات السابقة”.
وجددت الوزارة التزامها الكامل بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع النقابات، والتي تم التنصيص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة قانون المالية لسنة 2025 والمرسوم المحدد لتاريخ انطلاق المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، واللذين أكدا استمرار تحمل الميزانية العامة لأجور الموظفين والمستخدمين بمختلف فئاتهم.
وأكدت الوزارة أنها تواصل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، العمل على ضمان جميع حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المن