أعلن وسيط المملكة، حسن طارق، عن إعداد منصة رقمية “مخاطب” (MOUKHATAB) تم تطويرها من طرف أطر المؤسسة، مخصصة لتعزيز التواصل المؤسساتي، وفورية تبادل ملفات التظلم بين الوسيط والإدارة، تتميز بمواصفات السرعة والفعالية والأمن المعلوماتي والاقتصاد في الكلفة والزمن.
وأوضح وسيط المملكة، في الكلمة الافتتاحية للقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية تحت شعار “من أجل تعزيز التفاعل المؤسساتي”، أن المنصة تأتي في إطار الحرص على علاقة مثالية مع الإدارة، كركن ثابت في إنجاح مشروع الوساطة المؤسساتية؛ مشددا على أن ذلك يدعونا إلى “التسلح بخطاب الوضوح والمكاشفة والحقيقة في بسط المشاكل والعراقيل والاختلالات، التي ما تزال تُعيق طموحنا المشترك المحكوم بمرجعيات الإدارة المواطنة المستندة إلى قيم العدل والإنصاف”.
وبخصوص تفضل الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، بالموافقة المولوية على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية، أشار حسن طارق إلى أن مؤسسة الوسيط تلقت الخبر السعيد بـ”مشاعر يَغمرها الامتنان.. تختلط بمشاعر المسؤولية التي نتقاسمها داخل أسرة الوساطة المؤسساتية، تجاه هذه الالتفاتة الرمزية التي تَدعونا للمزيد من بذل جهود المؤسسة دفاعًا عن مبادئ العدل والإنصاف”.
وأشار إلى أن اللقاء التواصلي المنعقد اليوم بالرباط يخلد لأول مرة اليوم الوطني للوساطة المرفقية، في لحظة جديدة للتفكير الجماعي في قضايا الوساطة والإدارة”، مضيفا أنه “إذا كان جزء منكم قد يفكر في أن اختيار هذا الموعد جاء انطلاقا من دلالات التزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر، فإن جزءاً آخر قد يستحضر يوم التاسع من دجنبر 2001، أي قبل أربعة وعشرين سنة، اليوم الذي شهد خطاباً ملكياً سامياً للملك محمد السادس، للإعلان عن ختم الظهير الشريف بإحداث ديوان المظالم”.
وأوضح أن ذلك الخطاب “أرسى فلسفة الوساطة المرفقية كجزء أساسي من منظومة حماية حقوق الإنسان، إلى جانب آليات الحماية القضائية والسياسية، وكتجسيد مؤسسي للمفهوم الجديد للسلطة، ضمن منظور يضع المؤسسة في سياق الانتقال من صيغة مكتب لتلقي الشكايات إلى أفق سلطة اقتراحية”.
وأضاف بالصدد ذاته أن “ذلك ما يجعل من التاسع من دجنبر لحظة رمزية تأسيسية لفكرة الوساطة المؤسساتية، التي تدخل السنة القادمة عتبة الرُبع قرن من مسار تطورها، وهو ما سيجعلنا مدعوين إلى اعتبار السنة القادمة سنةَ الوساطة المؤسساتية، عبر إطلاق سلسلة من البرامج والأنشطة الإشعاعية والتواصلية والتكوينية التي سنعلن عن مضامينها قريباً”.
ولفت إلى أن اللقاء التواصلي السنوي الذي تعقده مؤسسة الوسيط مع مخاطبيها الدائمين في الإدارات يمثل تقليدا مؤسساتيا راسخا لتفعيل التشاور، وتعزيز التنسيق، وتطوير قنوات التواصل، وضمان استمرارية التتبع، مبرزا أنه “يعد إحدى الممارسات الفضلى التي نحرص على ترسيخها وتأمين دورية معقولة لانعقادها، بوصفها تجسيدا عمليا لروح القانون الذي خول للمخاطبين الدائمين مسؤولية محورية في ضمان حسن التنسيق والتواصل والتتبع بين الإدارة ومؤسسة الوسيط”.
وأكد أن المخاطب الدائم يعد حلقة مركزية في هندسة الوساطة المرفقية، بل أكثر من ذلك، فهو شريك أساسي داخل منظومة الحكامة الجيدة، انطلاقا مما أُسند إليه من صلاحيات تتصل بتحسين بنية الاستقبال والتواصل، وتبسيط المساطر، وتيسير ممارسة المرتفقين لحقهم في الحصول على المعلومات، وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات العمومية في أفضل الظروف”.
وأشار إلى أن المخاطب الدائم يضطلع بصلاحيات تتعلق بتوجيه المصالح الإدارية إلى التقيد بروح المسؤولية والفعالية والشفافية في تعاملها مع مؤسسة الوسيط، وتشجيعها على احترام ضوابط سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، مردفا “أننا أمام شريك نموذجي في المشروع الوطني المشترك الهادف إلى تأهيل الإدارة وتجويد خدمات المرافق العمومية، وفقا للرؤية الملكية للملك محمد السادس، وللمرجعيات الدستورية المؤطرة للحكامة الجيدة، ولمقتضيات ميثاق المرافق العمومية.