وصف منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزير محمدن ولد اشدو، ملف موكله بأنه سياسي ملفق، الهدف منه تصفية حسابات سياسية مع الرئيس السابق ، مشيرا إلى أنه لايستند على أي تحقيق برلماني قانوني.
وأكد ولد اشدو خلال ندوة أمس، أن البرلمان لم ينبثق عنه تحقيق أصلا، ولا “يمكن أن ينبثق منه تحقيق حول تسيير حكومة قائمة، فأحرى أخرى منصرفة”، وذلك بقوة دستور موريتانيا وفق حديثه.
واتهم، النيابة العامة بتنفيذ ما قال إنها تعليمات سياسية تستهدف الرئيس السابق، واصفا سجن موكله بالتصفية السياسية .