طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتفعيل دور “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين” لتقديم إجابات حول إشكالات حقوق المرأة والنهوض بها، ومتابعة تنفيذ التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق المرأة والمساواة.
كما دعت المنظمة في بلاغ لها إلى التسريع بإصدار مدونة للأسرة تستجيب لمطالب الحركة الحقوقية، وتتوافق مع التزامات المغرب الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة.
اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن اليوم العالمي لحقوق المرأة، الذي يصادف 8 مارس 2026، يشكل محطة أساسية لاستحضار التحديات المرتبطة بإعمال مبدأ المساواة. وأكدت المنظمة أن التقدم الحقيقي في مجال حقوق الإنسان لا يمكن تحقيقه دون النهوض بحقوق المرأة، وبالأخص ضمان المساواة الكاملة وتحقيقها بين النساء والرجال، تفعيلا لتعهدات المغرب الدولية في هذا المجال والتزاماته بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتطبيقا لدستور 2011 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل وينص على مبدأ المناصفة.
وأكدت المنظمة على ضرورة انتهاج سياسة تربوية واجتماعية وإعلامية قادرة على تغيير الظروف المؤدية إلى مختلف أشكال التمييز ضد المرأة. وشددت على تطبيق الفصل 19 من دستور 2011 المتعلق بمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وإحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز.
وسجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المغرب ما زال يواجه إشكالات متعددة مرتبطة بمظاهر التمييز ضد المرأة، سواء على المستوى القانوني أو على مستوى الممارسة الفعلية. وأوضحت أن هذا الوضع يفرض ضرورة تكريس مبدأ المساواة في السياسة العمومية، بما يضمن تراكمات وآثار فعلية على أوضاع النساء، ويكفل تحقيق المساواة الفعلية عبر مسار إصلاحي مستدام يتطلب إرادة سياسية واضحة وتعبئة مجتمعية واسعة للوصول إلى أهداف التنمية.
وفي بلاغها الخاص بهذه المناسبة، جددت المنظمة موقفها الداعي إلى اعتبار تعزيز حقوق المرأة رهانًا أساسيًا لحماية حقوق الإنسان في شموليتها، وقياسًا لدرجة تقدم المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.