كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة ظاهرة “التسويق الهرمي الاحتيالي”، مؤكداً اعتماد مقاربة صارمة تجمع بين اليقظة الرقمية والزجر الجنائي، بهدف حماية المستهلكين المغاربة من شبكات إجرامية تنشط في هذا المجال.
وأوضح وزير الداخلية، في جوابه على السؤال الكتابي المقدم من طرف النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن الوزارة تدرك خطورة هذه الأنشطة وما تفرزه من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
وجاء في نص الجواب أنه “وعياً منها بمخاطر الأفعال الإجرامية المرتبطة بالتجارة، كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال عبر التسويق الهرمي، قامت المصالح الأمنية باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لمحاربة هذا النوع من الجرائم”.
وتقوم هذه الاستراتيجية على تعبئة وحدات متخصصة ذات كفاءة عالية، حيث أشار الوزير إلى “اعتماد خطة عمل تقوم على مقاربة وقائية وزجرية، تشرف على تنفيذها وحدات متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم”.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بكل من “المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرق الجهوية التابعة لها بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، إضافة إلى الفرق الاقتصادية والمالية التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية”.
وشدد الجواب الوزاري على أن الطبيعة الرقمية لهذه الجرائم تفرض تطوير آليات الرصد والتتبع، من خلال “تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي”.
كما أبرز لفتيت اعتماد المصالح الأمنية على أدوات متقدمة، من قبيل “الاستخبار الجنائي والنشر وتنشيط الأبحاث، كتقنيات فعالة لمحاربة كافة الأفعال الإجرامية ذات الطابع الاقتصادي والمالي”.
وكشفت المعطيات الرقمية الواردة في الجواب عن حجم الظاهرة والجهود المبذولة للتصدي لها خلال السنتين الأخيرتين. ففي الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية 15 فبراير 2026، تم تسجيل حصيلة لافتة.
وأسفرت الجهود المبذولة في هذا المجال، وفق جواب لفتيت، عن “معالجة 135 قضية من أصل 182 قضية مسجلة، تم بموجبها إيقاف وتقديم 137 مشتبهاً فيه أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هذه الجرائم حوالي 1.887 ضحية”.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحدي الذي تمثله شبكات التسويق الهرمي، التي تستهدف المدخرات المالية للمواطنين عبر وعود مضللة بالربح السريع، في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية مواصلة تعبئة فرقها المختصة من أجل “معالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وإنجاز المساطر والأبحاث بشأنها، وتقديم مرتكبيها أمام العدالة”.